التعليقة للقاضي حسين

منهم من قال: هما قولا تفريق الوضوء، وليس بصحيح، لأن القولين هناك في التفريق بغير العذر. فأما العذر قول واحد: أنه يجوز، وها هنا هذا التفريق بعذر. ومنهم من قال: إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين، هل يرفع الحدث أم لا؟ فعلى جوابين: أحدهما: لا كالمسح في التيمم، لأنه مسح بالجامد، فكان أضعف. والثاني: نعم كمسح الرأس. إن قلنا: يرفع الحدث، فها هنا تلزمه الطهارة، لأنه إذا نزع الخفين عاد الحدث في الرجلين، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل، لأنه لا يتجزأ، وإن قلنا: لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء. قال: لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه، وترك غسله كذا هذا مثله. قلنا: مسألة التيمم حجة عليك، لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل