التعليقة للقاضي حسين

أحدهما: ما ذكرنا أنه اجتمع فيه قول الشافعي: النبي ﵇ وفعله. والثاني: الأخذ بالاحتياط، ولي على أصل الشافعي، ﵀ إذا لم يكن ارتكاب محظور أو مكروه، وإذا أراد الإتيان، بثلاث يحتاج إلى ترك التشهد في الركعة الأولى وعلى هذا لو اقتصد أو احتجم، يستحب له تجديد الوضوء إذا كان قد صلى الفريضة أو النافلة بذلك الوضوء. فأما إذا لم يؤد صلاة ما، فلا يستحب له الوضوء احتياطًا، وخروجًا من الخلاف؛ لأنه يؤدي إلى الزيادة على الثلاث، وقد نهي عنه. وحكي عن ابن سريج ﵀ أنه كان إذا اقتصد مس ذكره، ثم توضأ. قال القاضي ﵀ وكان القفال، ﵀، يقول أنا لا أقول: الواحدة أفضل من الثلاث، لأن الركعة الواحدة يبعد أن تفضل على الثلاث، لكني أقول: الأقل أن يصلي ثلاثا بتشهدين وبتسليمتين، فتكون الأوليان نفلا والثالثة وترًا، وهذا أولى من أن يصليهما بتشهد واحد، وبتسليمة واحدة، لأنه يجوز أن صلاها فضيلة زيادة تحريمة وتسليمة. ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الوتر ثلاث نقول: يصليهما بتشهد واحد، خلاف ما قاله ابو حنيفة. وكان القفال ﵀، يقول: لو تعمد في الثانية إن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا فعليه سجود السهو، لقوله ﵇: لا توتروا بثلاث فتشبهوه بالمغرب. قال الشافعي: ﵀ الحجة في أن الوتر واحدة الأخبار والأثار، فمنها ما روى فيها من الأخبار ما رويناه عن عائشة ﵂، أنها قالت: كان النبي ﷺ يصلي إحدى عشر ركعة، يوتر منها بواحدة.