الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Contents

• مقدمة التحقيق
• المسألة التي وقع فيها الخلاف
• المنزلة العلمية للمجيب والمعترض
• علاقة ابن تيمية بالسبكي
• موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق
• موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
• المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
• المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
• المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
• المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
• المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
• المبحث الثالث: سبب تأليفه
• المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
• المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
• المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
• نماذج من النسخة الخطية
• المبحث السابع: منهج التحقيق
• نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
• بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
• بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
• فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
• بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
• الوجه الثاني
• الوجه الرابع
• الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
• الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
• المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
• الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
• بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
• ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
• جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
• جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
• جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
• الرد على وجه الاستدلال من القصتين
• الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
• لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
• جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
• بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
• بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
• فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
• بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
• منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
• المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
• الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
• المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
• الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
• ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
• من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
• الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
• الوجه الثالث
• بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
• الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
• الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
• بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
• لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
• الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
• الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
• موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
• قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
• بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
• النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
• إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
• كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
• وجه الغلط في هذه المسألة
• فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
• بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
• اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
• فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
• ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
• الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
• عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
• لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
• النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
• جواب ابن تيمية
• جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
• الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
• نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
• الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
• عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
• الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
• خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
• اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
• الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
• غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
• الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
• اعتراف المعترض بالنزاع
• قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
• غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
• قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
• المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
• المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
• إثبات النزاع في الكفارة
• قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
• قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
• فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
• زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
• بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
• الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
• القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
• قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
• تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
• ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
• قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
• فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
• بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
• الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
• النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
• الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
• تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
• المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
• الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
• الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
• فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
• الاعتذار عن الإمام أحمد
• الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
• الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
• الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
• فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
• الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
• الوجه الأول: منع صحة الدعوى
• بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
• العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
• نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
• الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
• العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
• العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
• فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
• فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
• فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
• الجواب عن ذلك
• تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
• الجواب عنه
• الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
• الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
• معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
• فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
• بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
• النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
• النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
• فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
• فصل تابع لما قبله
• نقل كلام للمعترض، والرد عليه
• الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
• تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
• فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
• الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
• الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
• اعتراض آخر والجواب عنه
• الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
• بيان سبب خطأ المعترض في هذا
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
• الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
• الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
• الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
• الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
• الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
• التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
• الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
• فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
• الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
• قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ حجة عليه، وبيان ذلك
• الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
• الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
• بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
• الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
• الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
• الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
• روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
• ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
• ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
• النذر لله أقوى من الحلف باسمه
• الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
• الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
• من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
• الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
• الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
• أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
• فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
• تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
• الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
• الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
• قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
• الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
• الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
• الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
• الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
• اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
• فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
• الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
• الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
• الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
• غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
• المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
• الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
• الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
• الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]