Vol. 1 · p. 249327 / 1,081
ومعلومٌ أنَّ الذين تركوا ذكر المشي أكثر بكثير ممن ذكره؛ فكيف يجوز إثبات هذا في الحديث مع أَنَّ أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟! لكنَّ أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي.
* * * *
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ابن تيمية (ت 728هـ)
مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة التحقيق
- المسألة التي وقع فيها الخلاف
- المنزلة العلمية للمجيب والمعترض
- علاقة ابن تيمية بالسبكي
- موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق
- موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
- المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
- المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
- المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
- المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
- المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
- المبحث الثالث: سبب تأليفه
- المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
- المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
- المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
- نماذج من النسخة الخطية
- المبحث السابع: منهج التحقيق
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
- الوجه الثاني
- الوجه الرابع
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- الوجه الثالث
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- وجه الغلط في هذه المسألة
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- جواب ابن تيمية
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- اعتراف المعترض بالنزاع
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- إثبات النزاع في الكفارة
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- الاعتذار عن الإمام أحمد
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
- الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- الجواب عن ذلك
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- الجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- فصل تابع لما قبله
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- اعتراض آخر والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ حجة عليه، وبيان ذلك
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
Showing the first 200 of 435 headings.
Edition details
الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.