p. 1815 / 194
وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما.
ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.
المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني
ابن القصار (ت 397هـ)
أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة
- باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل
- باب الكلام في وجوب النظر
- باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم
- باب القول فيما يجوز فيه التقليد
- باب القول في تقليد العامي للعالم
- باب القول في تقليد العامي للعامي
- باب القول فيما يلزم المستفتي العامي
- باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
- باب القول فيما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز
- باب القول في استعمال العامي ما يفتى له
- باب القول في تقليد من مات من العلماء
- باب القول فيما يوجد في كتب العلماء
- باب القول في الترجمة عن المعنى
- باب الكلام في وجوب أدلة السمع
- فصل في الكتاب
- فصل في السنة
- فصل في الإجماع
- فصل في الاستدلال والقياس
- فصل في القياس
- باب القول في الخصوص والعموم
- باب الكلام في الأوامر والنواهي
- باب القول في أفعال النبي ﷺ -
- باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر
- باب القول في خبر الواحد العدل
- باب القول في الخبر المرسل
- باب الكلام في إجناع أهل المدينة وعلمهم
- باب القول في دليل الخطاب
- باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب
- باب القول في الزائد من الأخبار
- باب القول فيما يخص به العموم
- فصل: في تخصيص القرآن بالقرآن
- فصل: في تخصيص الكتاب بالسنة
- فصل: ما خص من الكتاب بالاجماع
- فصل: ما خص من الكتاب بالقياس
- فصل ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد
- فصل: في تخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالإجماع، وتخصيص السنة بالقياس ويقول الصحابي
- باب القول في الأخبار إذا اختلفت
- باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان
- باب القول في أن الحق واحد من أقوال المجتهدين
- باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع
- باب القول في تأخير البيان
- باب القول في العموم يخص بعضه
- باب القول في القياس على المخصوص
- باب القول في الاستثناء عقيب الجملة
- باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
- باب قال في الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟
- باب القول في نسخ القرآن بالسنة
- باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أو لا؟
- باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء
- باب الكلام في الحظر والإباحة
- باب الكلام في استصحاب الحال
- باب القول في الإجماع بعد الخلاف
- باب الكلام على العلة والمعلول
- باب في الكلام على إجماع الأعصار
- فصل في المعلول
- باب القول فيما يدل على صحة العلة
- باب القول في العلة التي لا تتعدى
- باب الكلام في القول بالعلتين
- باب الكلام في تخصيص العلة
- باب القول في العلتين احداهما أكثر فروعا من الأخرى
- باب القول في جواز كون الاسم علة
- باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس
- باب القول في أخذ الاسم قياسا
- الخاتمة
Edition details
الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.