المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ومنهم من قال هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة. فحجة من قال: إنها على الإباحة: هي أنها لا تخلو أن يكون الله ﷿ خلقها لينتفع هو بها - تعالى الله عن ذلك - أو لننتفع نحن وهو بها، أو ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها. فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال، لأنه ﷿ لا تجوز عليه المنافع ولا المضار. وخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز