أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب

كما قال، بل المرفوع هُو المسْند الذي يرْويهِ واحد عنْ واحدِ إلى الصاحب، ويرفَعه الصّّاحب إلى رسول الله ﷺ، وَما سواه فهو مرسل أو مُعْضل أو منقَطِعٌ على مَا أبينُ المنْقَطع بعْد هذا إن شاء الله. ورابِعُهَا المعَنْعَنُ: وهو فلانٌ، عنْ فُلانٍ، عنْ فُلانٍ، عن رسول الله ﷺ، وهُو محمول عند أهل العلم بالنقل على الاتصال إذا جمع شروطاً ثلاثة: وهي عدالةُ المحدِّثين في أحْوالهم، وَلِقاءُ بعضهم بعضاً مُجالسةً ومشاهدةً، وأن يكونُوا بُرءاء من التدْليس، على هذا جميع المتقدمين منْ أئمة الحديث والفقه وَالمشترطينَ في تصنيفهم الصحيح قدْ أجمعوا على ذلك (١) ، وهو قول مَالِكِ وعَامة أهل العلمِ لا خِلاف فيه عندهم، إلا أن يكون الرجلُ