تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

وإن الشطر الأول الذي تكلمنا فيه مع الحميدي لم نجد من كلام غيره من العلماء ما نستعين به في الرد عليه، وإبراز الصواب من قوله، فكل ما تكلمنا عليه هنالك (١)، فإنما هو من تلقاء أنفسنا بعون الله لنا. ونحن مع ذلك نجوز الوهم والغلط علينا، إذ القصور هو الغالب على البشر. ولنعرف هاهنا بشيء يقتضي الحال التعريف به، وهو أنا لما تكلمنا على كلام الحميدي في الشطر الأول مضت فيه نكت ومعان يجب الوقوف عليها، مثل كلامنا على حديث أنس في الشفاعة وعلى ما يحتمله من التأويل. ومثل ردنا على الحميدي في الأقسام التي قصد إلى تنظير بعضها ببعض فيمن يسبق منها إلى دخول النار وإلى الخروج منها. ومثل كلامنا معه في كونه يجعل الإيمان يوزن، واستدلالنا نحن على أنه لا يوزن. ومثل ردنا عليه في الأربع الطبقات التي جعلها متساوية في درجات الجنة، واثنتان (ق.١٥٦.أ) منهما (٢) دخلتا النار، واثنتان لم تدخلاها أصلا. وغير هذا مما هو مذكور هنالك (في أثناء فصول) (٣) الكتاب.