تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

باب نختم به الكتاب. اعلم أن أكثر الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب في أثناء الكلام أو على وجه الاستشهاد مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، وليس فيه من الحديث الضعيف أو المتكلم فيه إلا اليسير (١)، وتعذر علينا التكلم على إسناده لوجهين: أحدهما: إن الكتاب مبني على طلب المعاني واستخراجها من أماكنها، وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث، ولو وضع لذلك لسلكنا فيه المسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: "إيجار المسالك في معرفة الحديث من موطأ مالك". إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه من ضعيفه، وذلك بالنظر في رواته ورجاله، لأن تأليف الموطأ يقتضي ذلك من حيث بنى مالك ﵀ على حديثه الأحكام. والوجه الثاني: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع بالغرض الذي يُساق الحديث من أجله، (لأن سياق الكلام يقتضي ذكر الحديث) (٢) والاستشهاد به، فيكون ما قبله وما بعده في (٣) حكم الاتصال،