تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]. فهذه الآيات أكثرها يعلم بسياق الكلام فيها أن المقصود بها (ق.١٠٤.ب) قريش. ومنها ما يكون الظاهر فيها ذلك. وأما (١) ما ينسحب على قريش وغيرهم من العرب فيما نزل من القرآن بمكة فذلك مما نحتج به في مسألتنا، لأن الله تعالى إذا أطلق على جميعهم الإشراك والكفر، وفيهم من قامت عليه الحجة، ومن لم تقم عليه علمنا بذلك أن حكمهم في الإشراك واحد من حيث اجتمعوا في عبادة الأوثان وجعلوا مع الله شركاء. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦]. فإن هذه الآية نزلت فيما كانت قريش وغيرهم يفعلونه في الجاهلية عند التلبية، إذ كانوا يقولون فيها: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك (٢). ومما يدل على أن الآية ليس المقصود بها قريش فقط أن قبلها: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، فما جاء بعدها من الآيات انعطف عليها ورجع الضمير فيها كلها إلى عموم الناس.