تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

فصل: وإذ وتقرر ما أصلناه فلنرجع إلى الآيات التي تقدم ذكرها قبل, إذ كنا ذكرناها ليعلم أفعال أهل الجاهلية منها, ونعيد الآن بعضها لنستقرئ حكمهم منها, فنقول: قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦] الآية. فأخبر أن الذين فعلوا ذلك لهم (١) شركاء، وهي الآلهة التي جعلوها تعبد مع الله أضافها الله تعالى إليهم لكونهم جعلوها شركاء لله بزعمهم، تعالى الله عن ذلك. وقال في حكم الذين فعلوه: ﴿سَاء مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٩] وقد تقدم ذكر ذلك، ومضى هنالك أنه لا يخلو أن يكون (ق.١٠٦.أ) الفاعلون لما في الآية قوما مخصوصين من العرب, كما قال ابن إسحاق (٢)، أو ينسحب ذلك على كافة العرب. وكيفما ما كان فكل ما ذكر في هذه الآية ليس المقصود به (٣)، والله أعلم، قريشا، لأنهم لم يكونوا أصحاب حرث ولا بلدهم بلد زرع، ولهذا قال