تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

فالصنف الأول من هذين الصنفين اللذين جعلهما ممن رجحت حسناتهما لم يذكره في الخمس الطبقات، ويلزم على مذهبه أن يدخل الصنف المذكور في قوله في هذا الفصل الذي نحن فيه: الأول (١) من ثقلت موازينه فرجحت حسناته على سيئاته بما قل أو كثر. فإنه قد رجحت حسنات هذا الصنف على قوله بالتصديق والنطق بالشهادة، إذ كان عنده أن التصديق يوزن، والذي ألزمه ذلك كونه لم يتحرز في اللفظ، وإنما مراده أن يجعل الخمس الطبقات هم الذين يتفاضلون في الدرجات بحسب ما فضل لكل واحد منهم من الأعمال الصالحة. فتكون هذه الخمس الطبقات داخلة تحت الصنف الثاني الذي قال فيه: وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير فأراد أن يجعل هذا الصنف الثاني متفاضلين في الدرجات بسبب زيادة الخير الذي عندهم، فقسمهم خمس طبقات، وأسقط الصنف الأول منها فلم يحسن في العبارة، إذ لم يتحرز من دخول الصنف الذي تركه بقوله: فرجحت حسناته على سيئاته بما قل أو كثر. ثم إنه جعل هنالك الصنف المذكور وهو الذي رجحت حسناته بالتصديق والنطق به مرة سواء مع الصنف الذي فضل له التصديق والنطق به مرة وزيادة خير في دخول الجنة، إذ قال: وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط، وبعد ذلك جعل الصنف الأول في الفصل المتقدم، وفي هذا الفصل من الأربع الطبقات المتساوية بزعمه في ثواب