تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

وقد وُعد أن ينجى أهله بركوبهم معه، فقال الله تعالى له (١): ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، أي: ليس من أهلك إلا من هو عمل صالح، وولدك عمل غير صالح، فغاب عن نوح ذلك، أي: غابت عنه الخاتمة على ولده. ولما تحقق نوح أن ولده قد سبق عليه القول بأنه لا ينجى من جملة أهله، استعاذ (٢) حينئذ من سؤاله ما ليس له به علم، وسأل المغفرة من ذلك بقوله: ﴿قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ ... [هود: ٤٧] الآية. وهذه الآية وإن كانت متأخرة فهي متقدمة مع ما قبلها في المعنى، إذ موضعها أن تكون بإزاء ندائه لابنه، فإنه لا يصح أن يكون نوح يسأل الله تعالى في ابنه إلا وابنه حي قبل أن يحصل في جملة المغرقين. وقد خرجنا بهذا الكلام عن مقصودنا الذي كنا فيه، ومحصوله أن الأنبياء ﵈ ليس عندهم مخالفة لله تعالى من حيث هي مخالفة. ويدل على ذلك ما في الحديث من أن الثلاث الكذبات (٣) التي كذبها إبراهيم ﵇ إنما كانت في ذات الله تعالى، وهي (ق.٦٥.أ) كلها صدق بالمعنى الذي قصده إبراهيم لكن سماها إبراهيم صلى الله عليه كذبات، لأجل أن السامعين فهموا منها خلاف ما قصده هو، فكان ذلك (٤) شبه الكذب.