تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

(رد زعم ابن حزم حول قوله تعالى: ﴿تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ونحوها) (١) وأما احتجاجه على ما قال بقول الله تعالى (٢): ﴿تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، و ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٦] فليس له في ذلك حجة. أما قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فليس قول من قال: إن المراد به القرآن، بأولى من قول من قال: إن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما هو كائن. بل القول بأنه اللوح المحفوظ، وهو المروي عن ابن عباس (٣)، هو الصواب (٤)، لما يدل عليه سياق الآية، والآية ليس فيها أصلا ما يستدل به على أن الكتاب المذكور هو القرآن، فصرفه إلى اللوح المحفوظ أشبه بمفهوم الآية، لاسيما وقد عبر عنه بأم الكتاب.