الموافقات

منها ميراث القاتل ٤٠٣ وضمان المغصوب ٤٠٣ والثاني: أن يقصد توابع السبب ٤٠٥ قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" ٤٠٥ النوع الثاني في الشروط ٤٠٥ المسألة الأولى: ٤٠٥ معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب ٤٠٦ أمثلة ذلك ٤٠٧ المسألة الثانية: اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها ٤١٠ المسألة الثالثة: الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية ٤١٣ المسألة الرابعة: الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف ٤١٣ أمثلة على ذلك ٤١٣ إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه ٤١٤ أولا: أن ما سبق هو من العقليات ٤١٤ ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف ٤١٥ المسألة الخامسة: السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه ٤١٥ في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ ٤١٦ أمثلة على ذلك ٤١٦ المسألة السادسة: الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: ٤٢١ أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ ٤٢١ والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع ٤٢١