الموافقات

أولا: المباح مخير فيه ١٧٢ ثانيا: المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أنه غير مطلوب الترك ١٧٢ ثالثا: استواء الفعل والترك شرعا ١٧٢ رابعا: إجماع المسلمين أن ناذر المباح لا يلزمه الوفاء ١٧٣ تخريج أحاديث في النذر ١٧٣ مناقشة المصنف كلام الإمام مالك ١٧٣ خامسا: أن تارك المباح لو كان مطيعا لكان أرفع درجة ممن فعله ١٧٤ الدرجات في الآخرة ومناقشة المصنف ١٧٤ سادسا: لزوم رفع المباح من الشريعة ١٧٥ سابعا: الترك فعل داخل تحت الاختيار ١٧٥ معارضة ما سبق بأمور: ١٧٦ أضرار المباح اشتغال عن الأهم ١٧٦ اشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات ١٧٦ الشرع جاء بذم الدنيا ١٧٦ تخريج أحاديث في ذم الدنيا ١٧٦ تعقب العراقي في تخريج حديث لم يظفر به ١٧٧ الأشبه أنه من قول الحسن ١٧٧ عودة أصولية إلى المباح ومناقشة المعارضة ١٧٨ الكلام في المباح "حيث هو متساوي الطرفين" ١٧٨ الوسائل والمقاصد ١٧٩ أقسام المباح من حيث هو وسيلة وباب الوسائل ١٧٩ المباح قد يكون فيه ترك حرام ١٨٠ شبهة أن المباح سبب في طول الحساب ١٨٠ مناقشة ذلك من أوجه ١٨٠ المباح له أركان ومقدمات وأنواع وشروط ١٨١ الحقوق تتعلق بالتروك والأفعال ١٨٢ المباح من جملة المنن ١٨٢ الاحتجاج للمباح بترك السلف له ١٨٤