p. 387377 / 564
لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع .
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة .
وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به .
قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" .
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض .
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة .
قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك ، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" .