إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

آخر؛ وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة، وأن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلًا ليس بثقة، وقال البزار ذلك أيضًا، وفسَّر الرجل الذي بينهما بأنه: عمرو بن خالد، وهو متروك؛ فعلى هذا يكون إسناده مرويًّا ولا أدري مَنْ سوَّاه، وابن جريج لا يُعرف بالتسوية، وانما يعرف بالتدليس" ... • وقال أيضًا: "ولم يصحَّ حديث علي ﵁: أنَّه كان عند رسول الله ﷺ، فقال: "أي شيء خير للمرأة؟ " فسكتوا، فلما رجعت قلتُ لفاطمة: أيُّ شيء خير للنساء؟ قالت: أن لا يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: "إنما فاطمة بضعة مني"، لأنه من رواية قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عمر, عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن علي ﵁، وعلي بن زيد هو: ابن جدعان، صدوق ولكن ضعيف، وقيس بن الربيع قد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ؛ كشريك وابن أبي ليلى". وهكذا يتتبَّع الأحاديث الواردة في الموضوع، ويبين حال رجالها وصفاتهم المعتبرة، كما يتعرَّض للتدليس والمدلسين، وطرق الإعتبار والمتابعات، واختلاف الرواة قي الأسانيد والمتون, والوصل وإلإِرسال، والوقف والرفع، وغير ذلك, حتى إنَّ هذا الجانب ليحتل جزءًا كبيرًا من كتابه، ولا تكاد تجد بابًا أو فصلًا أو مسألة فارغة من هذا الصنيع. وإطالته في هذا الجانب في بعض الأحيان، تكاد تطغى على الجانب الفقهيِّ الذي هو الموضوع الأساسي للكتاب، وهذا ممَّا يعسر معه تتبع المسائل الققهية فيه من غير المتخصصين، إذ أحيانًا يطرح المسألة الفقهية ويطرح رأي الفقهاء فيها، ثم يستعرض مستنداتهم، ويناقشها مناقشة طويلة تنسي القارئ نصَّ المسألة التي طرحها في أول الموضوع، فيصعب عليه أن يربط بين ما ذكره أولًا، وبين ما انتهى إليه أخيرًا، فهذا هو الذي جعل بعض من انتهى إليهم كتابه هذا أن يفكِّروا في اختصاره.