الهداية في شرح بداية المبتدي

لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى وكذا ينبغي في قوله حلال يروى حرام للعرف. واختلفوا في قوله هرجه بردست راست كيرم بروى حرام أنه هل تشترط النية والأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف. "ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء" لقوله ﵊: "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى" "وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر" لإطلاق الحديث ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده "وعن أبي حنيفة ﵀ أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ﵀" ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع وهذا التفصيل هو الصحيح. قال: "ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث" عليه لقوله ﵊ "من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه" إلا أنه لا بد من الاتصال لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين والله تعالى أعلم بالصواب.