اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

[بَاب الاشتراط في النكاح] [إِذَااشترط أن لايتزوج عليها ونحوه] ١٥٧- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يتزوج الْمَرْأَة ويشترط لها أن لَا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هَذَا فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تزوجها خرج بِهَا إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لَا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها إن هو تزوج عليها فلها كَذَا وكَذَا فلَيْسَ يؤخذ بشيء من ذَلِكَ إن فعل وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ. وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وأَهْلِ الْمَدِيْنَة وأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْلُ أبي عُبَيْد. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُُّ: الشرط جائز ولَيْسَ له أن يخرج بِهَا من بلدها. وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ وكذَلِكَ إِذَا اشترط أن لَا يتزوج عليها فإن تزوج