Vol. المقدمة · p. 107104 / 13,120
وهو بهذا فَتَحَ بابًا عظيما لمن بعده في العناية بتراجم رواة الكتب الستة، كما أنه ينصّ فيه على عدد أحاديث الصحابة في الصحيحين، وما انفرد به كل واحدٍ منهما.
المآخذ عليه:
١) عدم استقصائه للرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في كتبهم الستة استقصاءً تامًا، حيث فاته كثيرٌ منهم؛ ولعل عُذره في ذلك ما نَصَّ عليه في مقدمة كتابه حيث قال: (غير أنه لا يمكن دعوى الإحاطة بجميع من فيها لاختلاف النُّسَخ، وقد يَشذ عن الإنسان بعد إمعان النظر وكثرة التتبع ما لا يدخل في وسعه، والكمال الله ﷿ ولكتابه العزيز) .
٢) إهماله لكثيرٍ من أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم؛ بسبب حرصه على الاختصار.
٣) إفراده الصحابة عن غيرهم من سائر الرواة، فربما ظَنَّ من لا خبرة له حينئذٍ أن الصحابيَّ تابعيٌّ؛ في حال ما إذا روى عن صحابيٍّ مثله، وأن التابعيَّ صحابيٌّ في حال روى عن النبي ﷺ حديثًا مُرسَلًا، فلا يقف عليه الباحث في موضعه من الكتاب.
ب - "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".
مؤلِّفه: الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المِزِّيّ الشافعيّ (ت ٧٤٢ هـ).
موضوعه: تهذيب كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسيّ؛ بإصلاح ما قد يكون وقع فيه من خطأ، واستدراك ما قد يكون فاته