التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابًا، وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلها دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابًا. ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجورين المجلدين، فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معًا لابن القاسم، ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيرًا، وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة. فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين ومن لبس خفين، فدق اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين. فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز ذلك. وروى ابن