الرسالة للشافعي

ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه ١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم ١٢٥٦ - فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة " ١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم ١٢٥٨ - فإن قال فَأَبِنْ ذلك ١٢٥٩ - قلنا أما ما كان نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب