اختلاف الفقهاء لابن جرير

وقال الشافعي إذا تلفت والخيار للمشتري١ تلفت من مال المشتري وإن كان الخيار للبائع أو لهما فمن مال البائع ويرجع على المشتري بالقيمة إن كان قبضها حدثنا بذلك عنه الربيع وقال في كتاب الدعوى والبينات٢ إن ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان على أن٣ له الخيار أو للبائع أو لهما معا أو شرط المبتاع٤ أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فهلكت في يديه٥ قبل رضى الذي له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم يتم٦ فيها وأنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها وكل من كان عليه رد شيء٧ مضمون عليه فتلف ضمن قيمته٨ والقيمة تقوم في الغائب مقام البدن حدثنا بذلك عنه الربيع. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حدث بالمشتري حدث في يدي المشتري من تغير أو جناية بطل الخيار وكذلك إن وطئها أو عرضها فهو ضامن وعليه الثمن وقالوا إن كان الخيار للبائع فتلفت في يد المشتري كانت عليه القيمة وإن لم تتلف ولكن البائع اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو أجرها فقبضها المستأجر أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار للبيع ونقض الجوزجاني عن محمد. وقال أبو ثور إذا ماتت والخيار للمشتري أو للبائع أو لهما فمن مال المشتري وعليه الثمن فإن تغيرت في يد المشتري والخيار له لعيب دخلها أو جناية