اختلاف الفقهاء لابن جرير

وما كان غير متقارب فباطل. وقال الأوزاعي وسئل عن السلف في الحيتان الطرية قال لا يصلح لأنها ليست في أيدي الناس وهو غرر "حدثت بذلك عن الوليد عنه". ١وقال الشافعي:٢ إذا كان السلف فيها يحل في وقت لا ينقطع ما أسلف٣ فيه من أيدي الناس بذلك البلد جاز السلف فيها. ٤وإذا كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ولا يوجد٥ فيه فلا خير في السلف فيها٦ كالقول في لحم الوحش٧ ويسلم في المالح بوزن والطري٨ ولا يلزم المشتري٩ ذنب السمك من حيث يكون لا لحم فيه ويلزمه ما يقع عليه إسم ذنب مما عليه لحم ولا١٠ يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ويلزمه ما بين ذلك "حدثني بذلك عنه الربيع". وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في السمك الطري ويجوز في المالح. وقال أبو ثور لا بأس بالسلم فيها إذا وصفت الجنس وكان موزونا ووصف الكبر والصغر والطول والعرض والسمن.