Skip to main content
← Arabic Library

مجموع الفتاوى

ابن تيمية (ت 728هـ)

الجوامع16,874 pages37 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 32414 / 16,874
وَقَالَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -: (*) فَصْلٌ: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا: لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَيُّومًا؛ بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ (*) فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي: مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ: لَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِاثْنَيْنِ فَإِنَّ حَالَ الشَّيْءِ فِي كَوْنِهِ مَقْدُورًا مُمْكِنًا. لَا يَخْتَلِفُ بِتَعَدُّدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَتَوَحُّدِهِ فَإِذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا لِوَاحِدِ: امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا لِاثْنَيْنِ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا عَلَيْهِ لِاثْنَيْنِ وَهُوَ مُمْكِنٌ: جَازَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا لِوَاحِدِ وَهَذَا بَيِّنٌ إذَا كَانَ الْإِمْكَانُ وَالِامْتِنَاعُ لِمَعْنَى فِي الْمُمْكِنِ - الْمَفْعُولِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ - إذْ صِفَاتُ ذَاتِهِ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْحَالِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي الْقَادِرِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ الْقَائِمَةَ بِاثْنَيْنِ لَا تَمْتَنِعُ أَنْ تَقُومَ

Footnotes

(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢٠): هذا الفصل مستل من مجموعة فصول مذكورة في: ٢٠/ ١٧٨، والإشارة في قوله (هذا أيضاً)، وقوله (كما تقدم)، ونحو ذلك، يعود للفصول المذكورة قبل هذا الفصل هناك. وبالمقارنة بين الفصلين يظهر بعض الفروق اليسيرة - وقد أشرت عند الكلام على المجلد العشرين إلى ما يخص ذلك الفصل -، أما هنا فأهم الفروق: ١ - (٢/ ٣٣): (ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق)، وفي ٢٠/ ١٧٩ (في المخلوقات) وهو الأظهر. ٢ - (٢/ ٣٣): (وإن كانت إحداها باقية)، وفي ٢٠/ ١٧٩ (وإن كانت أحوالها باقية). ٣ - (٢/ ٣٥): (وليس فيها ما هو وحده علة قائمة)، وفي ٢٠/ ١٨١ (ما هو وحده علة تامة) وهو الأظهر. ٤ - (٢/ ٣٥ - ٣٦): (بل قيل: لا تكون في المخلوق علة ذات وصف واحد أو ليس في المخلوق ما يكون وحده علة)، وفي ٢٠/ ١٨٢: (إذ ليس في المخلوق ما يكون وحده علة) وهو الأظهر. ٥ - (٢/ ٣٦): (وفقرها وأنها من بدئه)، وفي ٢٠/ ١٨٣: (وفقرها وأنها مربوبة) وهو الصواب. وآخر خمسة عشر سطراً هنا لم تذكر هناك، وهذا دليل آخر - غير الفروق - على أن مصدر هذا الفصل نسخة أخرى غير تلك النسخة، والله تعالى أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 5,846 headings.

Edition details

الكتاب: مجموع الفتاوى المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وساعده: ابنه محمد وفقه الله الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة - السعودية عام النشر: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م الكتاب مقابل مع إضافة: ١ - العناوين التي وضعها محققا طبعة دار الوفاء (أنور الباز وعامر الجزار) ط ٣، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م ٢ - في الهامش أضيف كتاب صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف، للشيخ ناصر بن حمد الفهد، ط دار أضواء السلف، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م. ٣ - تم تصحيح الأخطاء المطبعية والتصحيفات: - التي استدركها محققا ط الوفاء على الطبعة القديمة (طبعة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله) - التي ذكرها الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه: صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف. - أخطاء أو تصحيفات أخرى. أعده للمكتبة الشاملة: أسامة بن الزهراء، من فريق عمل الشاملة [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مجموع الفتاوى — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir