Vol. 1 · p. 306305 / 3,107
إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
- وما في (٤/ ٣٤٠) حديث سراقة بن مالك بن جعشم، عزاه المحقق لمسلم (٢٦٤٨)، والمذكور ليس لفظ مسلم، وإنما لفظ ابن حبان (٣٣٧)، وانظر نشرتنا (٥/ ٢٤٠).
ومثل ذلك كثير جدًّا، فمثلًا في (٤/ ٣٤٤) في الهامش الأول ما نصه: أخرجه مسلم (٢٧٦٠)، ولا صلة بين الحديث وما في "صحيح مسلم" نعم فيه نحوه، انظر نشرتنا (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
ومن هذا النوع من الأوهام (معزو إلى "الصحيحين" أو أحدهما على وجه غير صحيح):
- ما في (١/ ٢٧٠): "لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه" ففي تخريجه: "أخرجه البخاري (٦٢٩٠) ومسلم (٢١٨٤) من حديث ابن عمر"!
والحديث في "الصحيحين" في الموطنين المشار إليهما عن ابن مسعود لا ابن عمر!
هذه خمس ملاحظات تخص أحاديث "الصحيحين" أو أحدهما، وأما بالنسبة إلى أحاديث غير "الصحيحين" فالمؤاخذات كثيرة وعظيمة، من أهمها:
سادسًا: ترك تخريج أحاديث قولية مصادرها بعيدة أو تحتاج إلى أناة (١)، وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث الفعلية إذ الغالب عليها الإهمال انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦ (جملة أحاديث) و ٢/ ١٧٣، ٣٨٣، ٤١٩ و ٤/ ٨٨، ٩٧، ٢٧٩، ٣٣٧).
سابعًا: الأخطاء الكثيرة والتحريفات الشنيعة في أسماء الرواة، وتقدم طرف منها تحت عنوان (تقويم الطبعات التي وقفت عليها).
ثامنًا: هنالك تعنت في الحكم على الأحاديث، وميل إلى التضعيف، والإعلال على غير مسلك أهل الصنعة الحديثية، وعدم العناية بتخريج لفظ المصنف، والعجلة في إطلاق الأحكام (٢)، وعدم تتبع الطرق والشواهد، والنظر في أحكام الحفاظ والمخرجين، والتصريح بقواعد غير مسلوكة عندهم.