Vol. 1 · p. 142142 / 3,107
- "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" (١) للذهبي، وهذه ثلاثة أدلة تدل على ذلك:
الأول: نقل في (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) أقوالًا لأئمة الجرح والتعديل في (الحارث بن عبيد) جلها في "الميزان" (١/ ٤٣٨)، وأعلّا حديثًا أورداه في ترجمته، ومفاد التعليل في عبارتيهما واحد.
الثاني: نقل في (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥) أقوالًا عن ابن لهيعة، هي في "الميزان" (٢/ ٤٧٧)، نقلها المصنف منه.
الئالث: نقل في (٣/ ٢٣٧) أقوالًا في جملة من الرواة، منقولة من "الميزان"، كما في تعليقي على الموطن المذكور.
وهنالك كتب سبق ذكرها، ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعديل على الرواة، مثل: "الجامع" و"العلل" كلاهما للترمذي، و"السنن" و"الخلافيات" كلاهما للبيهقي، و"سنن الدارقطني"، وغيرها.
ونقل المصنف من الكتب المتخصصة في التراجم بعضر الأخبار والآثار، ووقع له ذلك بالواسطة، وهذا البيان:
"التاريخ الكبير" للبخاري، نقل منه وسماه في (٤/ ٨٨) وكان ذلك بواسطة "بيان الدليل" لشيخه ابن تيمية، وفي كتابنا نقولات أخرى منه بواسطة "الإحكام" لابن حزم.
وكذا "التاريخ الأوسط" للبخاري، و"تاريخ أبي زرعة الرازي"، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٤٢ - ٤٧١، و ٢/ ٤٥٨)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي، وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ).
* المصادر الشفهية وما في حكمها:
اعتمد المصنِّفُ على مصادر شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصلية، تكاد تشمل جميع العلوم، وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف فيه) في (٤/ ٥٤٢):
"وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم، الذين