إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

(٢/ ٢٣٧، ٣٠٥، ٣٠٩، ٤١٨ و ٥/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٩، ٤٤٤). ونقل المصنف من "سنن الدارمي" (١) وسماه في (٢/ ١٥٨): "صحيح الدارمي" وكذلك من "مستدرك الحاكم" وسماه في (٥/ ٥٧٢، ٥٧٤): "صحيح الحاكم"، وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح. والنقل من "المستدرك" كثير، فنقل منه وسماه في (١/ ٢٣٠ و ٣/ ٢٢١، ٣٧٨، ٤١٧، ٤٢٠، و ٥/ ٣١، ٢٨٧، ٥٧٢، ٥٧٤). بينما نقل عن صاحبه دون تسمية الكتاب في مواطن أُخرى، منها: (٢/ ٣٦٦، ٥٧٢، ٥٧٤، و ٣/ ٤٦، ١٤٠، ١٧١، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٧٥، ٢٩٧، ٣٠٠، ٥٢٤). ومن الجدير بالذكر أن النقولات ليست كلها أحاديث نبويّة، بل بعضها آثار سلفية، وبعضها أمور تقعيدية في (علم المصطلح) وغيره، فقال مثلًا في (٥/ ٣١) في معرض كلام عن حجية قول الصحابي في (التفسير): "قال أبو عبد اللَّه الحاكم في "مستدركه": وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع". وهذا يدلل على دقة اطلاع المصنف على خفايا هذا الكتاب ومسائله، ودقائقه فضلًا عن نصوصه. ومن الجدير بالذكر أن المصنف كان يقول تارة بعد كلام: "وهي موجودة في "الصحاح""، هكذا بالتعميم دون تخصيص، وكان يقول في أحايين أخرى: "وفي "الصحيح": .. " هكذا أيضًا دون تعيين، كما تراه في (١/ ٩، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٧٧، ٤٢٤، و ٢/ ٧٤، ٣٧٥، ٥١٧ و ٣/ ١٩٧، ٢٩٥، ٣٧٧، ٤٥١، و ٤/ ١٢٠، ٥٧٤، و ٥/ ١٥، ١٦، ١٧، ٤٦، ٣٠٣، ٣٢٢، ٣٣٥، ٤٣٠، ٥٠٨). وهذه النصوص في "الصحيحين" أو أحدهما. وفي الكتاب نصوص معزوة لغير "الصحيحين" وهي فيهما أو في أحدهما، وبعضها معزو لـ"الصحيحين" وهي في أحدهما فقط، وبعضها معزو لأحدهما وهي فيهما، وسيأتي التمثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثيّة).