مشكل الحديث وبيانه

هَذَا يبين لَك صِحَة مَا أومينا إِلَيْهِ من أَن هَذِه الْإِضَافَة من طَرِيق الْفِعْل وَالْملك لِأَن سَائِر مَا يُضَاف إِلَيْهِ عز ذكره لَا يخرج عَن مثل هَذَا الْمَعْنى إِذا لم تكن الْإِضَافَة على طَرِيق إِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف بهَا من جِهَة الْقيام بِذَاتِهِ على الْوَجْه الَّذِي يُوجب لَهُ إشتقاق الإسم وَالْحكم فَإِن قيل فَإِذا أجزتم هَذِه الطَّرِيقَة فَكيف أنكرتم قَول النَّصَارَى حَيْثُ قَالَت إِن عِيسَى ابْن الله على طَرِيق الْكَرَامَة وعَلى طَرِيق الْملك وَالْفِعْل قيل الأَصْل فِي سَائِر هَذِه الإضافات بِهَذِهِ الْأَوْصَاف الْخَاصَّة الَّتِي تجْرِي من طَرِيق الْملك وَالْفِعْل على من يُضَاف إِلَيْهِ ويوصف بِهِ السّمع وَلَا يجوز إِطْلَاق شَيْء من ذَلِك على الْوَجْه الْخَاص إِلَّا بِأَن يتقدمه سمع وَلذَلِك يكون الْأَمر فِيهِ مَقْصُورا عَلَيْهِ وَلَا يتعداه وَنحن فَلم نجد فِي شريعتنا إِطْلَاق ذَلِك بل وجدنَا فِي الشَّرِيعَة مَا يحظر ذَلِك وَلَا يجوز إِطْلَاقه بِوَجْه وَأعلم أَنه قد يَصح معنى الْوَصْف وَالْإِضَافَة فِي ذكر الله مَعَ شَيْء من أَفعاله من طَرِيق الْمَعْنى من حَيْثُ إجَازَة الْعُقُول لَهُ ثمَّ لَا يسوغ إِطْلَاق الإسم وَالْوَصْف وَالْإِضَافَة فِي ذَلِك من حَيْثُ حظرت الشَّرِيعَة مِنْهُ وَمن حَيْثُ لم يرد بِهِ سمع لقِيَام