فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية

وقد بذلتُ كثيرا من الوسع في مقابلة المجلد الأول من الفتح على طبعة الأميرية، وبعد المقابلة على النسختين المذكورتين اتضح أن الطبعة الأميرية قليلة الأخطاء وأما النسخة الخطية فغير سليمة من الأخطاء ولكننا انتفعنا بها كثيرا في تصحيح الأخطاء الواقعة في الكتاب ولما كان أمر التصحيح عظيما ويحتاج إلى مجهود كبير استعنا في ذلك بنخبة طيبة متبرعة من طلبة العلم في المقابلة والتصحيح ومراجعة المراجع من كتب الحديث والرجال واللغة وغيرها عند الحاجة إليها، وبذلت الوسع في ذلك حرصا على تمام الفائدة للقراء، وإبراز هذا الكتاب على خير ما يرام. وحيث اتفقت النسختان الخطية والأميرية اعتمدنا ما فيهما، ما لم يتضح من المراجع المعتمدة أن الذي في النسخ خلاف الصواب، فإن اتضح ذلك اعتمدنا ما ظهر أنه الصواب، وذلك قليل جدا. ومتى اختلفت النسختان اعتمدنا ما دلت المراجع المعتمدة على أنه الصواب، وحيث اشتبه الصواب في ذلك أوضحنا ما في النسخة الخطية في الهامش وأشرنا إليها بحرفين «ن. خ». ومتى اشتبه شيء مما اتفقت عليه النسخ ولم يكن في المراجع المعتمدة مما يدل عليها أبقيناه بحاله وكتبنا في الحاشية ما نرجو أنه الصواب بلفظ كذا في النسخ ولعله كذا. وقد وجدنا للشارح ﵀ أخطاء لا يحسن السكوت عليها، فكتبنا عليها تعليقا يتضمن تنبيه القارئ على الصواب وتحذير من الخطأ وبعد الفراغ من مقابلة الجزء الأول وتصحيحه والتعليق عليه يسر الله نسخة خطية كاملة في بعض مكاتب جيزان، وإلى حين التاريخ لم تصل وسنقابل عليها مع النسختين المذكورتين بقية الكتاب إن شاء الله تعالى. وإذا يسر الله أصولا خطية أخرى فيما بعد فسنستفيد منها إن شاء الله في إخراج هذه الطبعة كما يليق بهذا الكتاب النفيس والله سبحانه المسؤول أن يجعل عملنا هذا موافقا للصواب، وأن يضاعف لنا ولمن ساعدنا عليه جزيل الثواب، وأن يعين على إتمامه على خير ما يرام إنه جواد كريم. وهو أكرم مسؤول وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ٢١ من شعبان سنة ١٣٧٩ هـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز