المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، علي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . الفرع الثامن: رواياتُ المدلِّسين في نظر الحاكم: أما في شأن روايات المدلسين، فيذهب الحاكم فيما ظهر لنا جليًا في عملنا إلى تصحيح ما لم يصرحوا فيه بالسماع، وذلك أنه ذكر قَبْلًا في "المدخل إلى كتاب الإكليل" في القسم الثاني من الصحيح المختلف فيه: روايات المدلسين إذا لم يذكروا أسماعهم في الرواية، فإنها صحيحة عند جماعة من ذكرناهم من أئمة أهل الكوفة، غير صحيحة عند جماعة من قدمنا ذكرهم من أئمة أهل المدينة . قلنا: ولم نجد الحاكم يُعِلُّ الحديث في كتاب "المستدرك" بمثل ذلك، فهو سائر فيه على مذهب الفريق الأول الذي ذكره في "المدخل" القائلين بتصحيح روايات المدلسين وإن لم يصرحوا فيها بالسماع. على أننا في مثل تلك الأحاديث مشينا في الحكم عليها على وفق المنهج المرتضى لدى أهل الحديث بأنه إذا ما وقع تصريح المدلِّس -المشهور بذلك- بسماعه من بعض الطرق الصحيحة، فنصحح روايته المعنعنة، وإلا فلا نحكم بصحة الإسناد، إلَّا إذا وجدنا ذلك المدلّس قد تابعه غيره، أو ورد ما يشهد لروايته، فنصحح إسناد حديثه حينئذ، لأننا نظن بأن العنعنة تُغتفر في مثل تلك الحال، وعلى هذا وجدنا الحاكم قد أصاب في تصحيح كثير من تلك الأحاديث، والله تعالى أعلم. الفرع التاسع: إعلال الحاكم الحديث بالإرسال: المرسَلُ: هو الخبر الذي يضيفه التابعي أو من دونه إلى النبي ﷺ مباشرةً دون ذكر الصحابي، ويلحقه كل خبر يحكي فيه التابعي قصة لصحابي لم يدركه، فهذا